به گزارش مشرق، عسگر سرمست  درباره ابعاد مختلف توافقنامه پاریس و تبعات آن برای جمهوری اسلامی ایران  اظهار کرد: توافقنامه پاریس ابعاد گسترده حقوقی، علمی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی دارد و باید کارهای کارشناسی وسیعی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس روی آن انجام گیرد.

وی ادامه داد: چرا  موضوع توافقنامه پاریس فقط در کمیسیون کشاورزی بررسی شده و سایر کمیسیونهای مربوطه در حوزه‌های اقتصادی، حقوقی و انرژی این مهم را بررسی نکرده‌اند.

این کارشناس انرژی تصریح کرد: قرار بود که سند مشارکت ملی ایران (سند تعهدات ایران) در کمیسیون کشاورزی بررسی شود اما متاسفانه این مهم با وجود تاکیدات شورای نگهبان و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مسکوت مانده و سازمان محیط زیست از ارائه آن خودداری می‌کند.

سرمست به جلسه چندی قبل رئیس کمیسیون کشاورزی، عضو شورای نگهبان و رئیس سازمان محیط زیست اشاره کرد و گفت: در این جلسه، شورای نگهبان خواستار پیوست که همان سند مشارکت ملی ایران (سند تعهدات ایران) است شده بود که رئیس سازمان محیط زیست تاکید کرد که پیوستی وجود ندارد و رئیس کمیسیون هم این موضوع را قبول کرد که باید تحقیقات و بررسیهای بیشتر راجع‌ به این سند و الزامات آن انجام شود.

وی افزود: نبود پیوست و سند تعهدات توافقنامه حرفی ناصحیح است؛  سازمان محیط زیست و حامیان موافقتنامه پاریس می‌خواهند بدون اینکه سند مشارکت ملی ایران (سند تعهدات ایران) در مجلس شورای اسلامی بررسی شود، توافقنامه پاریس را تصویب و نهایی کنند و به تبعات آن هم توجهی ندارند.

این کارشناس انرژی تصریح کرد: اگر سند مشارکت ملی ایران (سند تعهدات ایران) مورد بررسی قرار گیرد، نمایندگان مردم و افکار عمومی پرسشهایی نظیر چرایی تفاوت تعهدات ایران با برخی کشورها را مطرح می‌کنند و علتهای جدیدی در این توافقنامه را مورد توجه قرار می‌دهند.

به گفته سرمست، اگر سند مشارکت ملی ایران (سند تعهدات ایران) بخواهد دوباره بررسی شود باید به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شود و سپس روند ارسال به صحن و بررسی مجدد در کمیسیونها را طی کند که به‌طور حتم متولیان امر خواهان سرپوش گذاشتن بر بررسیهای دوباره هستند و می‌خواهند تا حساسیتی نسبت به جزییات تعهدات و الزامات ایران در این توافقنامه ایجاد نشود.

وی تاکید کرد: موضوع توافقنامه پاریس و جزئیات آن باید هرچه زودتر در کمیسیونهای حقوقی، قضایی و انرژی بررسی شود و نمایندگان مردم باید نسبت به این موضوع بسیار مهم ورود جدی پیدا کنند.

 این کارشناس انرژی با بیان اینکه توافقنامه پاریس فقط نباید در سازمان محیط زیست تبیین شود، گفت: باید کمیته مشترک با دستگاهها و وزارتخانه‌های اقتصادی و نیرو تشکیل شود و همه متولیان امر به توافقنامه پاریس ورود یابند چرا که فقط بخشی از آن زیست محیطی است.

سرمست ادامه داد: بخش اعظمی از توافقنامه پاریس به مدیریت منابع نفت و گاز، توسعه صنعتی، سوختهای فسیلی، دی‌اکسید کربن، تغییرات اقلیمی و ... بازمی‌گردد که به وزارت نیرو و سایر دستگاههای اقتصادی و انرژی بازمی‌گردد.

وی توضیح داد: باید موضوع دی‌اکسیدکربن که یکی از مهمترین دغدغه‌های توافقنامه پاریس است به صورت علمی و با توجه به نظرخواهی از همه کارشناسان بررسی شود چرا که برخی افراد تاکید می‌کنند دی‌اکسیدکربن عاملی برای گرمایش زمین نیست و بعضاً نظرات متفاوت است.

این کارشناس انرژی تاکید کرد: متاسفانه دفتر تغییر اقلیم که در سازمان محیط زیست قرار گرفته نیز به جزئیات علمی این موضوعات ورود نیافته و تنها به اجرای سیاستهای ابلاغی سازمان ملل می‌پردازد و به‌ نوعی نماینده آنها در ایران محسوب می‌‌شود.

سرمست با بیان اینکه مردم و برخی مسئولان ما راجع به توافقنامه پاریس جزئیاتی را نمی‌دانند، گفت: این توافق‌نامه بیشتر به موضوعات اقتصادی، انرژی و سپس محیط زیستی مربوط می‌شود و اگر قرار است درباره آینده صنعت، نفت و گاز تصمیم‌گیری شود همه باید از آن اطلاع یابند.

وی درباره اینکه چه زمانی این توافقنامه برای ایران الزام‌آور خواهد شد، اظهار کرد: تا زمانی که ایران این توافقنامه را تصویب نهایی و سپس تودیع نکرده الزامی وجود ندارد اما به محض تودیع توافقنامه، الزامات و تعهدات شامل حال کشورمان می‌شود.

این کارشناس انرژی ادامه داد: پذیرش و تودیع توافقنامه پاریس باید آگاهانه باشد؛ آن  ‌عده‌ای هم که از الزام‌آور نبودن یا عدم تحریمهای مجدد سخن می‌گویند فقط به دروغ پردازی می‌کنند و به این موضوع مهم سرپوش می‌گذارند.

 سرمست با بیان اینکه منابع مالی پذیرفته شده از سوی ایران در این توافقنامه کاملاً متزلزل است، توضیح داد: ایران به مبلغ 52 میلیارد دلار بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان برای اجرای تعهدات توافقنامه پاریس نیاز دارد اما منابع تامین آن و شرایط پذیرفته شده دچار مشکلات و تزلزل است.

وی افزود: به‌عنوان نمونه همه کشورهای توسعه‌یافته باید برای همه کشورهای در حال توسعه سالانه مبلغ 100 میلیارد دلار بابت اجرای تعهدات ارائه دهند اما مقدار آن و نحوه تحویل آن به هر کشور مشخص نیست.

این کارشناس انرژی تصریح کرد: به‌عنوان نمونه کشور ما در شرایط تحریمهای مختلف اقتصادی و بانکی قرار دارد، چطور می‌تواند پولهای تسهیلاتی را از حسابهای کشورهای توسعه‌یافته برداشت کند در حالی که حتی نمی‌تواند به پول خود دست یابد؛ متاسفانه سازوکار این موضوع برای ایران مشخص نیست.

سرمست با انتقاد از رفتار مسئولان محیط زیست نسبت به توافقنامه پاریس گفت: موافقتنامه پاریس موجود عجیب و غریبی است که توسط سازمان محیط زیست به یک گربه زیبا‌رو و بی‌آزار تبدیل شده است؛ خوش‌بینی بیش از حد دوستان در سازمان محیط زیست و عرصه بین‌الملل به‌گونه‌ای است که شاید ضرباتی به مراتب بیشتر از برجام به کشورمان وارد آورد و برای این منظور همه کارشناسان و دلسوزان کشور باید آگاه باشند.

وی تاکید کرد: مهمترین پرسش باید عدم ارائه سند مشارکت ملی ایران (سند تعهدات ایران) در توافقنامه پاریس باشد که باید مسئولان سازمان محیط زیست و سایر دستگاههای ذیربط به آن پاسخ دهند.

این کارشناس انرژی توضیح داد: اگر سند مشارکت ملی ایران (سند تعهدات ایران) مشخص و ارائه شود میزان تعهدات و الزامات نیز برای همه عیان خواهد شد و عیار این توافق به طور کامل سنجیده می‌شود.

سرمست خاطرنشان کرد: تاکنون کارشناسان، شورای نگهبان و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم خواستار سند مشارکت ملی ایران (سند تعهدات ایران) در توافقنامه پاریس شده‌اند که متاسفانه هنوز خبری از آن نشده است.

وی تاکید کرد: چرا سازمان محیط زیست این سند که شامل تعهدات و الزامات ایران است را به مجلس شورای اسلامی نمی‌آورد و پاسخگویی مناسب از سوی مسئولان ذیربط صورت نمی‌گیرد؛ چرا نمایندگان، خواسته‌های کارشناسان برای آگاهی‌بخشی نسبت به این توافقنامه را عملیاتی نمی‌کنند.

 این کارشناس انرژی درباره اینکه تاکنون چه چیزی به مجلس و متولیان امر ارائه شده است، گفت: تاکنون فقط اصل موافقتنامه پاریس ارائه شده در صورتی که تمام جزییات در سند مشارکت ملی ایران (سند تعهدات ایران)  در این توافقنامه نهفته شده و تعهدات ایران در آنجا مشخص و واضح است.

به گفته سرمست، آنچه از توافقنامه پاریس در مجلس ارائه و تصویب شده به مثابه پوسته‌ای می‌ماند که مغز آن یعنی همان سند مشارکت ملی ایران (سند تعهدات ایران) هنوز مشخص نشده و نمایندگان باید خواستار این مهم شوند.

وی افزود: تعهدات این موافقتنامه اجرای همان سند مشارکت ملی ایران (سند تعهدات ایران)  است؛ چرا محیط زیست اصل موضوع را ارائه نمی‌دهد و از آن طفره می‌رود؛ باید به نظر شورای نگهبان و مرکز پژوهشهای مجلس اهمیت داده شود.

این کارشناس انرژی همچنین از تحریمهای بسیار شدید ایران در صورت عدم اجرای توافقنامه پاریس خبر داد و گفت: به گفته خود مسئولان دولتی اگر ایران به تعهدات خود در توافقنامه پاریس عمل نکند تحریمهای سختی شامل حال کشورمان خواهد شد.

سرمست خاطرنشان کرد: چندی قبل چیت‌چیان وزیر نیرو تاکید کرده بود که شاید تحریمهای ناشی از عدم اجرای تعهدات پاریس از تحریمهای هسته‌ای نیز بیشتر و بدتر باشد بنابراین باید به تعهدات و الزامات توجه ویژه‌ای شود.

وی عدم وجود سند یا پیوست را دروغی بزرگ دانست و تصریح کرد: سازمان محیط زیست و دستگاههای ذیربط باید هرچه زودتر اصل پیوستها را به نمایندگان مردم و کارشناسان ارائه دهند و این سند مشارکت ملی در قالب لایحه برای بررسی بیشتر به مجلس و کمیسیونهای مربوطه ارجاع شود.

این کارشناس انرژی ارتباط توافقنامه اقلیمی پاریس و آلودگی هوا را هم سخنی کذب خواند و گفت: برخی موافقان عنوان می‌کنند که توافقنامه پاریس در آلودگی هوا اثر دارد در صورتی که گازهای گلخانه‌ای ربطی به این آلاینده‌های مرتبط با آلودگی هوا ندارد.  

سرمست تصریح کرد: توافقنامه پاریس و تعهدات ایران کاملاً در آینده اقتصادی، زیست‌محیطی و انرژی کشورمان اثر دارد و همه اعم از مردم، رسانه‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید نسبت به آن آگاه باشند.

گفتنی است، توافقنامه پاریس در تاریخ 12 دسامبر (21 آذر) سال 2015 با شرکت نزدیک به 196 کشور جهان و در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد مصوب شد؛ هدف بلندمدت توافق پاریس این است که دمای کره زمین تا پایان قرن به جای دو درجه، 1.5 درجه سانتیگراد افزایش یابد.

پس از تصویب این توافقنامه از سوی دولت یازدهم، مجلس شورای اسلامی نیز پیوستن به توافقنامه آب و هوایی پاریس را بررسی و تصویب کرد؛ این مصوبه برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد که شورای نگهبان ایراداتی نسبت به این توافقنامه گرفته است؛ بررسیهای نهایی توسط نمایندگان در حال انجام است.

به گفته برخی کارشناسان توافقنامه پاریس می‌تواند باعث ایجاد محدودیتهایی در مسیر پیشرفت کشور، توسعه و مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی همچنین زمینه‌ای برای افشای اطلاعات کشور شود.